فإذا علم بقاء تكليفه عليه واستتار الإمام عنه علم أنه لأمر يرجع إليه كما تقوله جماعتنا فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالى فلم يحصل له العلم وجب أن يقطع على أنه إنما لم يحصل لتقصير يرجع إليه وإلا وجب إسقاط تكليفه وإن لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه.