وأما إنكار جعفر بن علي عم صاحب الزمان عليه السلام شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن بن علي ولد في حياته ودفعه بذلك وجوده بعده وأخذه تركته وحوزه ميراثه وما كان منه في حمل سلطان الوقت على حبس جواري الحسن عليه السلام واستبدالهن بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد نفيه لولد أخيه وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفا له بعده كان أحق بمقامه فليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصلين لاتفاق الكل على أن جعفرا لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل؛ بل الخطأ جائز عليه والغلط غير ممتنع منه.