والوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من تغير المصلحة فيه، واقتضائها تأخير الامر إلى وقت آخر على ما بيناه، دون ظهور الامر له تعالى، فأنا لا نقول به ولا نجوزه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن لا نثق بشيء من أخبار الله تعالى. قلنا: الاخبار على ضربين ضرب لا يجوز فيه التغير في مخبراته، فإنا نقطع عليها، لعلمنا بأنه لا يجوز أن يتغير المخبر في نفسه، كالاخبار عن صفات الله تعالى وعن الكائنات فيما مضى، وكالاخبار بأنه يثيب المؤمنين. والضرب الآخر هو ما يجوز تغيره في نفسه لتغير المصلحة عند تغير شروطه، فأنا نجوز جميع ذلك، كالاخبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره لا يتغير، فحينئذ نقطع بكونه، ولاجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات، فأعلمنا أنه مما لا يتغير أصلا، فعند ذلك نقطع به.