ويقال لهم: ما يقولون في الحال التي لا يتمكن أهل الحل والعقد من اختيار الإمام، ما حكم الحدود؟ فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ على ما ألزمتمونا.وإن قلتم: هي باقية في جنوب مستحقيها، فهو جوابنا بعينه.