فأما من زعم أن الأمر قد اشتبه عليه فلا يدري هل لأبي محمد عليه السلام ولد أم لا، إلا أنهم متمسكون بالأول حتى يصح لهم الآخر،فقوله باطل بما دللنا عليه من صحة إمامة ابن الحسن وبما بينا من أن الأئمة اثنا عشر. ومع ذلك لا ينبغي التوقف بل يجب القطع على إمامة ولده،وبما قدمناه أيضا من أنه لا يمضي إمام حتى يولد له ويرى عقبه. ويؤكد ذلك ما رواه:
